09:20 ص - الخميس 9 يناير 2025

0

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪)

نص القرار

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ ( الموافق 26 يونيــــة سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م) . القرار رقم 79-1 المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص (ترجمة استرشادية) وفقًا للقسم 13 من اللوائح الداخلية، تم تقديم القرار التالى إلى مجلس المحافظين فى 8 نوفمبر 2023 للتصويت عليه بالتمرير : فى ضوء تقرير المجلس التنفيذى المقدم إلى مجلس المحافظين بعنوان «المراجعة العامة السادسة عشر للحصص : تقرير المجلس التنفيذى إلى مجلس المحافظين» يشار إليه فيما بعد بـ «التقرير» ؛ وفى ضوء قرار مجلس المحافظين رقم 79-1 بأن تستمر المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى ما بعد 15 ديسمبر 2020 على أن تنتهى فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023.

وفى ضوء توصية المجلس التنفيذى بزيادة حصص أعضاء الصندوق فى إطار المراجعة العامة السادسة عشر للحصص ؛ وفى ضوء توصية المجلس التنفيذى بتقليص الترتيبات الـجـديــدة للاقتراض «NAB» والترتيبات الانتقالية المحتملة للحفاظ على قدرة الصندوق على الإقراض ؛ وفى ضوء طلب رئيس مجلس المحافظين من سكرتارية الصندوق عرض اقتراح المجلس التنفيذى على مجلس المحافظين ؛ وفى ضوء المقترح الذى تضمنه تقرير المجلس التنفيذى المقدم إلى مجلس المحافظين من قبل سكرتارية الصندوق ؛ وفى ضوء طلب المجلس التنفيذى من مجلس المحافظين التصويت على القرار التالى بالتمرير، وفقًا «للقسم 13» من اللوائح الداخلية للصندوق : وبناءً على ذلك، فإن مجلس المحافظين، بعد أن أحيط علمًا بالتوصيات وتقرير المجلس التنفيذى المذكور، يقرر بموجب هذا ما يلي : المراجعة العامة السادسة عشر للحصص :

1 . يقترح صندوق النقد الدولي، وفقًا لأحكام هذا القرار زيادة حصص الدول الأعضاء فى الصندوق إلى القيم المقترحة الموضحة قرين كل منها فى المرفق الأول لهذا القرار .

2 . لا تصبح زيادة حصة الدولة العضو على النحو المقترح بموجب هذا القرار سارية ما لم يوافق ذلك العضو كتابيًا على الزيادة فى موعد لا يتجاوز التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة 4 أدناه أو بموجبها، وأن يقوم بدفع قيمة الزيادة بالكامل خلال الفترة المنصوص عليها فى / أو بموجب الفقرة 5 أدناه، ولا يجوز لأى عضو لديه متأخرات مستحقة على عمليات إعادة شراء أو رسوم أو تقييمات متأخرة لحساب الموارد العامة، الموافقة على الزيادة فى حصته أو سدادها حتى يتم تسوية هذه الالتزامات .

3 . لن تصبح أى زيادة مقترحة فى الحصص بموجب هذا القرار، سارية المفعول حتى يتحقق ما يلي: (أ) موافقة الدول الأعضاء الذين يحوزون على ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الحصص، فى تاريخ 7 نوفمبر 2023 ، كتابيًا، على الزيادات فى حصصهم، و (ب) استلام الموافقات اللازمة من المشاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض «NAB» على السماح بتفعيل خفض حجم ترتيبات الـ NAB الائتمانية، كما هو موضح فى الفقرة 10 أدناه . وعلى المجلس التنفيذى متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ هذه الخطوة .

4 . يجب توقيع الإخطارات المشار إليها فى الفقرة 2 أعلاه من قبل المسؤول المفوض من الدولة العضو، ويتم إرسالها إلى الصندوق قبل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت واشنطن، من يوم 15 نوفمبر 2024، مع إمكانية تمديد هذه الفترة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي .

5 . يجب على كل دولة عضو أن تسدد للصندوق قيمة الزيادة فى حصتها خلال 35 يومًا من التاريخ الأبعد من التاريخين التاليين: (أ) تاريخ إخطار الصندوق بالموافقة، أو (ب) التاريخ الذى يتم فيه استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرة 3 أعلاه، مع إمكانية تمديد فترة السداد وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي .

6 . عند اتخاذ قرار بشأن تمديد فترة الموافقة على زيادة الحصص أو سداد قيمتها، يجب على المجلس التنفيذى أن يولى اعتبارًا خاصا لحالة الدول الأعضاء الذين لا تزال لديهم الرغبة فى الموافقة على زيادة حصصهم أو سداد قيمتها، بما فى ذلك الدول الأعضاء الذين لديهم متأخرات طويلة الأمد لحساب الموارد العامة، والتى تتكون من عمليات إعادة الشراء المتأخرة أو الرسوم أو التقييمات المستحقة على حساب الموارد العامة، والتى تتعاون مع الصندوق فى تسوية هذه الالتزامات .

7 . بالنسبة للدول الأعضاء الذين لم يوافقوا بعد على زيادات حصصهم بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (66-2)، فإن الموعد النهائى للموافقة على زيادة الحصص هو التاريخ المحدد فى الفقرة 4 أعلاه أو بموجبها .

8 . تسدد كل دولة عضو 25 % من قيمة الزيادة فى حصتها بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بعملات إحدى الدول الأعضاء التى يحددها الصندوق بموافقتها، أو بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات . ويجب أن يقوم العضو بسداد الجزء المتبقى من هذه الزيادة بعملته المحلية . المراجعة العامة السابعة عشر للحصص :

9. فى إطار المراجعة العامة السابعة عشر للحصص، يتطلب الأمر من المجلس التنفيذى العمل، بحلول شهر يونيو 2025، على وضع أطر جديدة يمكن أن تستخدم فى إجراء مزيد من إعادة مواءمة الحصص، بما فى ذلك إجراء معادلة (صيغة) جديدة للحصص . خفض حجم الترتيبات الجديدة للاقتراض

NAB» : 10 . فى ضوء زيادة حصص الدول الأعضاء بموجب المراجعة العامة السادسة عشر للحصص، يُطلب من المجلس التنفيذى والمشاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض (أ) مراجعة الترتيبات الجديدة للاقتراض، بهدف خفض حجم تلك الترتيبات مع الحفاظ على الحصص النسبية والحفاظ على القدرة الإقراضية للصندوق الناتجة عن زيادة الحصص المعتمدة بموجب هذا القرار، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا انقضاء سريان اتفاقيات الاقتراض الثنائية لعام 2020 ؛ و (ب) ضمان تفعيل خفض حجم الترتيبات الجديدة للاقتراض عندما يتم الحصول على موافقة المشاركين فى هذه الترتيبات الذين يمثلون ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الترتيبات الائتمانية، أو الحد الأعلى الذى يحدده المجلس التنفيذي . الحفاظ على موارد الاقتراض خلال الفترة الانتقالية 

11. من أجل الحفاظ على قدرة الصندوق الإقراضية، وإلى حين تفعيل زيادة الحصص بموجب هذا القرار، ينبغى على المجلس التنفيذى النظر فى ، بالتشاور مع مقرضى الصندوق بموجب ترتيبات الاقتراض، وضع ترتيبات انتقالية للإبقاء على موارد الصندوق للاقتراض حتى تتم زيادة الحصص وتفعيل خفض حجم الترتيبات الجديدة للاقتراض .

اعتمد مجلس المحافظين القرار المذكور أعلاه، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023 . مذكرة بشأن إجراءات الموافقة والسداد الخاصة بزيادة حصص العضوية فى إطار المراجعة العامة السادسة عشر للحصص «إعداد الإدارة المالية» 19 ديسمبر 2023 (ترجمة استرشادية) تقدم هذه المذكرة نظرة عامة على الإجراءات التى يتعين على الدول الأعضاء اتباعها للموافقة على زيادة حصصها، فى إطار المراجعة العامة السادسة عشر للحصص، وإجراءات سداد هذه الزيادة وفقًا لأحكام القرار رقم 79-1 . الزيادة المقترحة للحصص 1 . فى 15 ديسمبر 2023 ، اعتمد مجلس محافظى صندوق النقد الدولى القرار رقم 79-1، بشأن المراجعة العامة السادسة عشر للحصص، بزيادة مقترحة لحصص الدول الأعضاء وعددهم 190 عضوا)(1) . هذا، ولن تصبح أى زيادة فى حصة الدولة العضو سارية إلا بعد استيفاء الشروط التالية : أ) قيام الدول الأعضاء التى تحوز ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الحصص فى 7 نوفمبر 2023 بالموافقة الكتابية على زيادة حصصها، وفقًا لما حدده المجلس التنفيذي . ب) الحصول على الموافقات المطلوبة من المشاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض (NAB)، وذلك للسماح بتفعيل تخفيض حجم اتفاقات الـ NAB الائتمانية، وفقًا لما حدده المجلس التنفيذي . (1) انظر حجم الحصص المقترح لكل عضو من الأعضاء فى المرفق الأول . الموافقة على زيادة الحصص 2 . فى ضوء اعتماد القرار رقم 79-1 ، فإن الموعد النهائى لتلقى موافقة كل عضو على زيادة حصته، فى إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص هو 15 نوفمبر 2024 ، ويجوز للمجلس التنفيذى تمديد هذه الفترة حسبما يقرر (1) ويجب أن يتم توقيع الإخطار الرسمى بالموافقة الموجه إلى سكرتارية الصندوق، من مسؤول مفوض بالتوقيع على الإخطار نيابة عن الدولة العضو . مرفق مشروع إخطار بالموافقة، يمكن للعضو استخدامه لهذا الغرض (المرفق II) . موعد وأسلوب السداد 3 . يجب على كل عضو أن يسدد للصندوق كامل قيمة الزيادة فى حصته خلال 35 يومًا من التاريخ الأبعد من التاريخين التاليين: (أ) تاريخ إخطار العضو للصندوق بموافقته، أو (ب) التاريخ الذى يعلن فيه الصندوق استيفاء متطلبات تفعيل الزيادة فى الحصص (الشرطين (أ) و (ب) فى الفقرة 1 أعلاه) . ويجوز للمجلس التنفيذى تمديد فترة السداد وفقا لما يحدده، وتقوم سكرتارية الصندوق بإخطار جميع الأعضاء على الفور عند استيفاء الشرطين (أ) و(ب) فى الفقرة 1 أعلاه . 4 . يتم سداد قيمة الزيادات فى الحصص المنصوص عليها فى القرار رقم 79-1، على النحو التالي : يجب سداد 25 % من الزيادة فى شكل أصول احتياطية، أى بوحدات حقوق سحب خاصة أو بعملات الأعضاء الآخرين الذين يحددهم الصندوق، بموافقتهم، أو بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات(2) . وكما هو متبع فى سداد (1) يجوز للدول الأعضاء التى لم توافق بعد على زيادة حصصها بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 66-2 ، الذى دخل حيز النفاذ فى 26 يناير 2026، الاستمرار فى الموافقة على هذه الزيادات فى الحصص حتى 15 نوفمبر 2024 . ويجوز للمجلس التنفيذى تمديد هذه المدة. (2) يحصل العضو على زيادة معادلة فى وضع الشريحة الاحتياطية الخاصة به مقابل سداد الأصول الاحتياطية، وهى مطالبة سائلة على الصندوق تتميز بخصائص الأصول الاحتياطية . الحصص السابقة، إذا طلب العضو سداد كل أو جزء من الأصول الاحتياطية بالعملات التى يحددها الصندوق، فمن المتوقع أن تكون هذه العملات هى عملات الأعضاء المشاركين فى خطة المعاملات المالية للصندوق (FTP) و (1) ومن الناحية العملية، فإن الجزء المسدد من الزيادة فى شكل أصول احتياطية سوف يكون بعملات الصندوق القابلة للتداول . ولسداد الجزء المدفوع بالأصول الاحتياطية، يمكن للعضو: (1) استخدام احتياطياته الخاصة (على سبيل المثال، وحدات حقوق السحب الخاصة به أو حيازته من عملات الاحتياطي، مع إمكانية استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لعضو آخر يرغب فى ذلك وذلك بالتنسيق مع الصندوق) ؛ أو (2) فى حال عدم توافر احتياطيات كافية لدى العضو ، وفى حال وجود مقرض يرغب فى ذلك، فيطلب العضو من الصندوق الترتيب للحصول على قرض معبرى لمدة يوم واحد بدون فوائد بوحدات حقوق السحب الخاصة من ذلك العضو . ولسداد القرض المعبري، يقوم العضو بعد ذلك بسحب الشريحة الاحتياطية على الفور بنفس قيمة المبلغ(2) . يتم سداد الجزء المتبقى من زيادة الحصة (75 %) بعملة الدولة العضو إما على الحساب رقم 1 الخاص بصندوق النقد الدولي، أو من خلال سند إذنى محتفظ به فى حساب الأوراق المالية للصندوق لدى جهة الإيداع التى تحددها الدولة العضو وتبلغها لصندوق النقد الدولي، وهى عادة البنك المركزى للدولة العضو . 5 . يجب سداد قيمة الجزئين المذكورين من الزيادة فى الحصص فى نفس تاريخ الاستحقاق المتفق عليه . (1) يمكن الاطلاع على أحدث قائمة منشورة للمشاركين فى خطة المعاملات المالية من خلال الرابط IMF Financing under the Financial Transactions Plan (2) تخضع عمليات شراء الشريحة الاحتياطية لاحتياجات تمويل ميزان المدفوعات فى الدولة العضو . 6 . بمجرد استيفاء الشرطين (أ) و (ب) المذكورين فى الفقرة 1 أعلاه، وموافقة العضو على زيادة حصته، تقوم الإدارة المالية بصندوق النقد الدولى بالتواصل مع كل عضو لترتيب سداد زيادة حصته، على النحو المبين فى الفقرة 4 أعلاه . ولا يجوز للأعضاء سداد أى مبالغ خاصة بزيادة الحصص حتى يتم اتخاذ هذه الترتيبات . وتقوم الإدارة المالية بصندوق النقد الدولى بالتشاور مع الأعضاء التى توافق على زيادة حصصها بشأن أسلوب سداد قيمة هذه الزيادة . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 31 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪) ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 7/10/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/10/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى بنسبة (50٪) . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى