09:30 ص - الأربعاء 1 يناير 2025

0

ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.

نتائج مميزة بفعاليات الشمول المالي 

تم إصدار نحو 7.5 ملايين بطاقة مسبقة الدفع خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى سبتمبر 2024، حيث جاءت 65% منها للرجال، و35% منها للسيدات، فيما تم فتح نحو 2.5 مليون محفظة خلال تلك الفترة ضمن فعاليات الشمول المالي.

أيضا  تم فتح نحو 7.5 ملايين حساب للمواطنين خلال الفاعاليات الخاصة بالشمول المالي بالفترة من أبريل 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2024.

وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.

رئيس قسم الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، قد أوضح في تصريحات له على هامش فعاليات مؤتمر Cairo  ICT2024 أن التكنولوجيا أصبحت عاملًا أساسيًا في تحقيق أهداف الشمول المالي والوصول إلى الفئات المستهدفة. مشيرا إلى أن معدلات الشمول المالي قفزت من عام 2016 لتصل إلى 71.5% في يونيو 2024، محققة نموًا قدره 181%.

وارتفعت معدلات الشمول المالي للمرأة من 27% إلى 63.4% بنمو 252%. كما أحرزت فئة الشباب تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت معدلات الشمول المالي لها إلى 51% في يونيو 2024.

ويولي البنك المركزي المصري اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الشمول المالي عبر تبني سياسات تهدف إلى تقليل الفجوة المالية بين الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج موجهة لهذه الفئة.

وفي ديسمبر 2024 قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط إجمالي عمليات السحب و أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و/ أو المشتريات لتصبح على النحو التالي:

۱. بالنسبة للأشخاص الطبيعية "أفراد":

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلاً من 60 ألف جنيه).

ج الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه( بدلاً من 200 ألف جنيه).

 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام

أي وسيلة أخرى (فئة (أ):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.

ب الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه (بدلاً من 80 ألف جنيه).

الحد الأقصى الشهري: 600 ألف جنيه (بدلاً من 400 ألف جنيه). 

بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصادياً ويتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" (فئة (ب):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلاً من 60 ألف جنيه).

ج الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه (بدلاً من 200 ألف جنيه)