11:45 ص - الخميس 19 ديسمبر 2024

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس المقبل، الموافق 26 ديسمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته.

من المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إضافة إلى الوضع النقدي والمالي، لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق في 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث ظلت معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما بقي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.