09:50 ص - الخميس 19 ديسمبر 2024

0

قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.25% و4.5%، ينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المرتبطة بالبترودولار، مما يدفع العديد من الدول الخليجية إلى اتخاذ قرارات مماثلة بخفض الفائدة لمواكبة التحركات العالمية.

وفيما يتعلق بتوجهات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، أوضح شوقي أن هناك عدة متغيرات اقتصادية محلية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الفائدة بعيدًا عن تأثير قرارات الفيدرالي، وأهمها معدل التضخم الذي انخفض إلى 25.5% في نوفمبر مقارنة بـ26.5% في أكتوبر. وأشار إلى أن المركزي المصري يعتمد على أدوات السياسة النقدية، ومنها سعر الفائدة، للسيطرة على التضخم المتزايد.

وأضاف شوقي أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بحوالي 1.8 جنيه منذ بداية ديسمبر نتيجة تحرير سعر الصرف، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الجاري. ورغم هذه التحديات، ساهمت معدلات الفائدة الحالية في جذب استثمارات كبيرة في أدوات الدين، بالإضافة إلى زيادة صافي الاستثمارات المباشرة إلى 46.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 10 مليارات دولار فقط في العام المالي السابق.

وفيما يخص الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية للعام 2024، توقع شوقي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل استمرار مراقبة الأسواق لتحقيق التوازن المطلوب والحد من التضخم. إلا أنه أشار إلى أن سيناريو خفض الفائدة قد يدعم معدلات النمو إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، لكنه حذر من تأثير التوترات الجيوسياسية المتزايدة على التضخم خلال العام المقبل.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات محلية ودولية معقدة، مستخدمًا أدواته النقدية بكفاءة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.