03:32 م - الأربعاء 25 ديسمبر 2024

0

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024، تتضمن إضافة بنود جديدة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019،وذلك في إطار تعزيز مبدأ حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية والوضوح في تقديم الخدمات المصرفية،  

وتهدف هذه القرارات إلى ضمان تزويد العملاء بمعلومات واضحة وكافية حول خصائص وتكاليف المنتجات والخدمات المصرفية قبل التعاقد، وتعزيز الشفافية في صياغة العقود المصرفية. وفي هذا السياق، تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تعديل تعليمات الإفصاح والشفافية

تم إضافة بند جديد إلى القسم 4-2 من تعليمات حماية حقوق العملاء يتعلق بإعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، ينص على:

• إعداد ملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية:
• يجب أن تتضمن النماذج أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج المصرفي، بما في ذلك جميع المصاريف والعمولات والشروط والأحكام الواردة في العقود.
• يتم إعداد النماذج وفقًا للبيانات الأساسية الصادرة عن البنك المركزي المصري كحد أدنى.
• يجب توقيع العميل على هذه النماذج بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

التزام بعدم تعارض البيانات:

• يجب ألا تحتوي النماذج على أي أحكام جديدة لم ترد في العقود الأصلية.
• يجب أن تتطابق البيانات الواردة في النماذج مع تلك الواردة في العقود الأصلية لضمان الوضوح.

ثانياً: إتاحة النماذج إلكترونيًا

أقر البنك المركزي ضرورة إتاحة النماذج الأساسية إلكترونيًا في حالة تقديم الخدمة أو المنتج بصورة إلكترونية، مما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

ثالثاً: مهلة لتوفيق الأوضاع

منح البنك المركزي البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، تتضمن إعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

الحد الأدنى للبيانات المطلوبة

أرفق البنك المركزي المصري بالقرار نماذج تفصيلية تحتوي على الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في العقود الخاصة بالمنتجات الادخارية، لضمان توحيد معايير الإفصاح بين البنوك.

و تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي من خلال توفير المعلومات بشكل مبسط وشفاف، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ويؤكد التزام البنوك بحماية حقوق العملاء وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الوضوح والشفافية.